علمائنا الأفاضل نريد حلا
ما هو دور محكمة الأوقاف والمواريث بالإحساء والقطيف في قضايا الخلع والطلاق؟
هل محكمة الأوقاف والمواريث لقضايا «إرث العقارات» فقط؟
لماذا تهمش قضايا الخلع والطلاق.. بفتح عين وإغلاق أخرى؟
إذا كان قاضي المحكمة لا يمتلك قوة شخصية ونفوذ.. فليدع الفرصة لغيره.
هل يقبل القاضي القائم أن تقع أبنته فيما وقعنا نحن فيه؟
إذا كان الزوج المتعنت ذو محسوبية ومعرفة، أو رجل دين أو مقرب يؤجل الطلاق إلي مالا نهاية!
بما أن الطلاق أبغض الحلال، هل يترك هكذا وبدون عناية وإهمال من لدن المشايخ!
عندما تتزوج امرأة برجل آخر «بعد طلاقها من المحكمة الكبرى»، وبعد الزواج تكتشف أنها مازالت على ذمة الزوج الأول! هل هذا معقول؟ أو تظل رهينة الزوج الأول.
ضعف اتخاذ القرارات في محاكم الأوقاف دفع المظلومات إلي المحاكم الكبرى! هل هذا صحيح؟
الطلاق على مذهب والتعليق على مذهب آخر، أكبر ظلم في حقوق المرأة!
لماذا التساهل وغض الطرف مع قضايا الطلاق؟
للخلع.. أذاننا صمت من أسطوانة المشايخ المتكررة «حتى يبت فيها المرجع».
العلماء الفضلاء الأجلاء «في منطقة الإحساء والقطيف» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرفع إلي جنابكم صرختنا وظلمنا بعد أن بحت أصواتنا وانقطعت أنفاسنا، وبعد أن انقطعت بنا السبل وضاع الأمل والرجاء، نريد حلاً لقضيتنا المعلقة لسنوات وربما ستستمر للعشرات! فما من ناصر ينصرنا أو معين يدب عنا سوى الله جل وبانتظار صدور القرار منكم.. فشكوانا لم تجـدي نفعاً مع رجال الدين «الوجهاء» على محاكم الأوقاف والمواريث، وحتى الفضلاء المعروفين بحل القضايا الأسرية والحقوقية، فالجميع مكتوفي الأيدي، ولا حول لهم ولا قوة.
والله ثم والله سئمنا الحياة وضقنا ذرعاً من هكذا عيش!! عيشة الظلم والإهانة تحت زوج لايعرف من التبعل إلا لغة الفراش! فنحن سيدات من بنات حواء «البشر» نرفع لكم ما كتبناه بمداد صبرنا وحزننا، وهي معاملة تظلم حقوقية معلقة باسم «الطلاق معلق مع وقف التنفيذ»، فعندما تلجأ النساء المتضررات بطلب الطلاق إلى محكمة الأوقاف والمواريث، ومع أثبات حالة الضرر والشهود، تفشل مع الأسف «المحكمة» من اتخاذ أي إجراء! حتى التعاون معهم لعدم مقدرتهم وشجاعتهم في مواجهة الزوج أو الخصم في اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع القضية للجهات المعنية والسلطات القضائية لردع من يتلاعب ويعاقب على تصرفه، وهذا ما يدفع النساء إلى المحاكم الكبرى للتخلص من الظلم ورفع الضرر للقاضي الشرعي ليفسخ أويخلع أو يطلق.
محكمة الأوقاف والمواريث لا تمتلك صلاحيات الخلع لعدم وجود المجتهد، أي أن الزوجة إذا رغبت في الطلاق وكانت متضررة، قد تم إثبات الضرر والمشقة وعدم أهلية الزوج وبوجود الشهود والأدلة ولم تجد حلاً عند محكمة الاوقاف والمواريث، وذاقت ذرعاً ولجأت إلي المحكمة الكبرى وتم طلاقها، ثم رجعت بصك صادر، فإن المحكمة لاتعتد به وتبقى المسكينة معلقة بسبب الاختلاف الفقهي المذهبي، وتظل الفتاة معلقة أو تستجيب لضغوط الزوج ومطالباته المادية الباهظة والتي تصل إلي مئات الألوف ليطلقها! وبإلحاح من الزوجة المسكينة على المحكمة لطلب الخلع، ترسل إلي المراجع كي ينظر في أمرها.
شكوى وتظلم سيدة: «أنا فتاة خطبت بطريقة الغش والتدليس والوعود الكاذبة، وباستغلال ظروف شح الخطاب وغلاء تكاليف الزواج، وبعد إتمام الزيجة، ودخوله علي، تفاجأت! إنه لايعمل، وما قاله أهله تلفيق وكذب، فقط يدخل علي كالتيس «أعزكم الله» لتفريغ شهواته ونزواته، وبعد محاولات شتى لإصلاحه وتعديل حياته، يفضح هو أمره أمام العلن، ويقول أنا هكذا!! فقط للسرير، وأنتم تصدقوا علي، وإذا أردتم عتق فتاتكم، فأريد فدية من المال «الكبير» كما فعلت من الفتاة التي سبقتك! والمحاكم الشيعية لن تنفعكم وسأماطل، وبقيت رهينة بأسمه كالمخطوفة، وبمباركة من محكمة الأوقاف والمواريث.
وتقول أخرى: «زوجي سيئ الخلق ويضربني على كل صغيرة وكبيرة، وبخيل جداً ولا يصلي، وحاولنا معه، لكن لا فائدة، وبعد طلب الطلاق من المحكمة أوالخلع، لم نجد نتيجة، فقط مواعيد للا شئ، والأمر معلق بيده «هكذا يقول الظالم» ويطالب بمائتين ألف ريال ويطلق!
وتقول أخصائية أجتماعية: حالات من الابتزاز واللا أخلاق عشناها مع أزواج متعطشين لتعذيب حواء الضعيفة، وعند ذهابنا إلي الملجأ الوحيد لحل تلك المشاكل «محكمة الأوقاف والمواريث» لاشئ يذكر غير مواعيد متتالية وجحود من الازواج المتكبرين والمعاندين، وبرود من المشايخ وكلاً يرمي بالمعاملة على آخر، حتى رفعوا علم الأستسلام، فأوامرهم غير نافذة، وأغلب القضايا للإرث فقط! فما باليد حيلة.
تقول معذبة: أحضرنا الشهود والأدلة الدامغة التي أثبتت إن زوجي كسول «والشهود أخوه وأبن أخته» لكن لافائدة تذكر، والزوج يردد «أغربوا عن لا سلطة لمشايخكم» وشتم المشايخ أمام المشايخ!!!!! وإذا كلمه أحد من أقاربنا، أنتهز الفرصة لرفع شكوى شتم وابتزاز!!
إلي متى هذا الظلم يامشايخنا؟ هل نلجأ إلي محاكم غيركم؟ أنتم تعرفون ذلك مادمتم ضعفاء مع أستمرار الظلم، فما باليد حيلة وستلجئ الضعيفة إلي الآخرين وحتى لو ترتب عليها تبعات.
وإلي كتابة هذا الخطاب مازالت المواعيد تتوالى حتى أنقضت السنون «من عمر شبابنا»، والمصيبة العظمى إن حالاتنا تترتب عليها قضايا كثيرة دمرت حياتنا، فلا استقلالية في الحياة الرسمية، كالقضايا العلاجية والحكومية من جوازات أو شهادات أو تسجيل في المدارس أو السكن أو الثبوتية والدعم الحكومي للشئون الاجتماعية وقضايا الزواج، ولو وجد بنات بينهما في عمر الزواج، فترى الزوج يبتز ويعتز بقوته فيرفع علامة النصر إنه مهم جداً، ولن تسير الحياة إلا به، ولا يمكن للزوجة أن تنجز شيئاً بدونه، لأنه هو المسيطر والقوام! وما المرأة إلا لعبة في يده بمرأى الناس والمشائخ «فالرجال قوامون على المرأة الضعيفة»، فتمر السنين والابتزاز قائم، والأب والإخوان والأقارب يضمدون جراحنا بالصبر والكتمان.
المصيبة إن بعضهم يتزوج بثانية ويكرر نفس المأساة بضحية أخرى وهكذا، لأنه يعتمد على قانون «من أمن العقاب أساء الأدب»، والمشائخ حفظهم الله مازالوا «في صمت مطبق» ويكررون الأسطوانة نفسها: «نحن في قضايا الزواج أسرع من الصوت، أما في الطلاق، فلا نعرف طريقه ولا قوة لتطبيقه!!»، فنبقى دمية سهلة ورخيصة بيد الزوج المنتصر، والابتسامة الخبيثة مرسومة على محياه «لاتستطيعون فعل أي شئ، فنحن القوامون»
فما كان منا، إلا اللجوء إلي آخر ملجأ، وهي رفع الشكوى إلي المحكمة الكبرى «الحكومية»، فوضعنا أوراقنا الثبوتية على طاولة كتاب العدل، وأحضرنا الشهود والأقارب لإثبات صحة كلامنا، فتم الطلاق بإبتسامة منا ملؤها دموع انهمرت بحجم السعادة التي حرمنا منها، فتم تقطيع بعض الأغلال من أيدينا وحصلنا على الصك المعجزة «صك الطلاق».
لكن الفرحة لم تتم، فلم يتم تطليقنا بمحكمة المواريث، ولانزال في نظر البعض غير مطلقات، ونعامل إننا مازلنا «قيد التعليق»، فطلبنا من محكمة المواريث تطليقنا بناءً على طلاق المحكمة الكبرى، فلم تحرك ساكناً وقالت لا انتظروا حتى يبت المرجع في القضية، فنرد بالقول والشهود والأرواق والواقع، إن هذا الزوج غير مؤهل أن يكون بعلاً، أرجوكم نريد الطلاق أو الفسخ.. أنسيتم جحوده لكم وعدم حضوره الجلسات؟
وليكن معلوماً لدى أخواتنا المقبلات على الزواج، إنه وبعد كثرة ذهابنا وإيابنا إلي محاكم الأوقاف والمواريث والشرطة، عرفنا إنه لن يكون الطلاق مكتمل الشروط «الخلع» في محكمة الأوقاف والمواريث إلا بعد:
· أن من يملك حق صلاحيات الخلع أو الفسخ مجتهداً فقط، وليس قاضيا أوشيخا عاديا كالموظف.
· أن يكون بعلم الزوجة أو حضورها والتأكد من أنها على طهارة.
· أن يكون بوجود شاهدين عُدل «أي يشترط بهم العدالة والأمانة»
· أن لايكون الطلاق غيابياً بدون علم الزوجة أو تكون حائض.
· أن لايكون الطلاق لفظاً فقط كقول أنتي طالق بل مع شاهدين ووثيقة للطلاق بخلاف الزواج لايشترط الشهود..
· أن لايكون الطلاق بالثلاث لفظياً بصيغة «طالق طالق طالق» الصحيح ومع وجود الشهود ويقول «فلانة هي طالق ثم يقول راجعتها الثانية فلانة هي طالق ثم يقول راجعتها الثالثة يقول فلانة هي طالق» بهذا يكون الطلاق تم وتحرم عليه الزوجة إلا بوجود محلل أي تتزوج من رجل آخر ثم ترجع له بزواج جديد ومهر جديد..
· إذا لم يكون الطلاق مكتمل الشروط أو طلقت بالمحاكم الكبرى، وتقدم شاب لخطبتها وتزوجته يحرم عليها الزوج الثاني إلى الأبد لأنها باقية على ذمة الزوج الأول، أو تستسلم أبد الدهر وتبقى في بيت أهلها وقفاً وحجراً للزوج الأول المتعنت والرافض للطلاق!!
· إذ كان الزوج هو الراغب في الطلاق، فإنه يطلق متى شاء، ويطلق متى شاء وفي أي وقت يرد لكن مع اكتمال الشروط المذكورة سابقا.
· الزوجة إذا كانت هي من ترغب في الطلاق مع وجود الضرر تطلب الطلاق من القاضي الشرعي وترفق بعض الإثباتات أو الشهود للقاضي ليكون هو وكيلها في الطلاق وذلك بالخلع أو بالفسخ أو إقناع الزوج ليطلق بنفسه.
إنها مأساة وحق الله، من يصرف علينا أثناء التعليق لسنوات؟ من يقوم بشؤوننا، من يراعي مصالحنا، من يربي أولادنا، فنحن موقوفون لعدة سنوات عبئ على إبائنا وإخواننا وأقربائنا، حتى مع وجود الصك الحكومي لا يطرق أحد بابنا للزواج!، إنه يشترطون «صك طلاق من محكمة الأوقاف والمواريث».
فنقترح «نحن المعلقات»، أن يتم منح قاضي محكمة الأوقاف والمواريث، صلاحية إحضار الزوج المتعنت عن طريق الشرطة بسهولة وبدعم من وزارة الداخلية، وأن يتم الخلع أمام الزوجة، وخاصة إذا وجد الضرر والشهود والأدلة التي تدينه بقوة، ليتم الطلاق كما حصل في المحكمة الكبرى أو الخلع بأمر الشرع، أو سنظل نحن بنات حواء معلقات كدمية سهلة رخيصة بيد الزوج المنتصر بتلك اللعبة المستمرة، وستتـكرر المأساة مرة ثانية وثالثة وتبقى «النهاية بدون نهاية».
الشكوى مقدمة: من السيدات والفتيات المعلقات من بنات الإحساء والقطيف وينتظرن الطلاق.
