المجتمع... التصدع المرعب وواجبنا أتجاهه
من الطبيعي أن يكون، في كل مجتمع من أبنائه الوطنيين الغيورين والمحبين لوطنهم الصادقيين في مواجهة التحديات والصعاب، من داخله وخارجه ممن هم بالتأكيد يشعروا بقضاياه وهمومه وما قد يحيط به من مخاطر ومحن تكون لها أضرار معنوية ومادية وما أن تهمل وتترك لا قدر الله، تتفاقم تلك المشاكل والأخطار، حتى تجلب الكراهية والويلات والضغوط النفسية، وتزرع جرح كبير ودامي في جسده.
فلا يستطيع أي مجتمع أن يعيش بأمن وسلام وطمأنينة، حينما تنفرد به مجموعة من جهلة القوم المفلسين، ليفرضوا عليه للأسف الشديد، الوصايا والحجج الواهية والأكاذيب الملفقة، ولكي يضعوه في ظرف غير محبب وغير سليم ليعيش منعزلآ منبوذآ من الأخرين ومن دون أدنى أحساس أو مسؤلية أتجاه ما يقومون به من افعال بديئة وشنيعة تشمت عليه العدو القريب والبعيد.
فالمجتمعات صغرت أم كبرت بتعداد سكانها أو أختلاف ألوانها وعقائدها، لها خصوصياتها وعاداتها ولا ترغب بأي حال من الأحوال من يتدخل في شؤونها وقضاياها بطرق إستفزازية أو ملتوية، وكذلك ترفض أستغلال المفسدين بتاتآ من يتخد معاناتها ومطالبها المشروعة طيلة تلك السنوات، ستارآ لسلوكيات مشبوهة وتصرفات أجرامية نتنة، مما سوف تسبب أضرارآ بالمصالح العامة والخاصة وهدر الأنفس والمال والحقوق، كما ستجعل طريقآ لزرع الفتن وخلق مزيدآ من حدة التوتر، ليصبح المجتمع بأسره، في النهاية منقسمآ غير متجانس ومن دون حماية رهينة ومتصدعآ، يعيش مريضآ منكسرآ لا حول له ولا قوة، يسوده جدلآ وأحباطآ إجتماعيآ وثقافيآ لا نهاية له.
أن العدالة المطلقة اللغير منقوصة والتي متى توفرت في الحكم والسلطة هي تكون الركيزة والأساس في بناء أي مجتمع صالح وتهيئة الظروف والأمكانيات المناسبة لتوعية فئات المجتمع خصوصآ من الشباب الذين قد يغرر بهم وينحرفون من دون وعي لمخاطر أعمالهم وما تجره من مآسي عليهم وعلى مجتمعهم، وعلى أصحاب القرار تأمين وسائل الوقاية لهم فقهيآ وعلميآ لعدم الأنجرار الى المس بوحدة وأمن الوطن ولكي لا تكون لهم أنزلاقات وأجندات أجنبية تملىء عليهم من الأعداء المتربصون، وأن تأخد بأيدي صغار السن والمراهقين الواقعين فريسة كيد دعاة الفتن وأعوانهم وشياطينهم الأرهابيون القتلة، وأن أصلاح وتصحيح أي خلل ينتج من فئة أو مجموعة خارجة عن القانون والعرف مهما بلغت من صعاب، هي من مسؤليات الدولة أولا حيث تمتلك كامل القوة والصلاحية والنفوذ، وأمانة بعنق كل مسؤول أمام الله ثم مجتمعه، وأن تكون معالجتها للمشكلة ظمن أسس وضوابط معهودة في الأحكام والأنظمة الشرعية والحقوق الأنسانية المتعارف عليها وأن لا تكون طرق وأساليب العمليات الأمنية في أطار أستفزازي بغيض أو أرتجالي هزيل أو تصرف غير مدروس ومحسوب والتي قد لا تأتي بالنتائج المرجوه منها، مما سوف يعكس صوره غير حسنة ليس للجهاز الأمني فحسب بل للوطن وبمن فيه بأكمله، وبمشاركة وطنية وأبوية «أن أمكن» من أعيان المنطقة ومن ذوي الخبرة والأختصاص وهي من الضروريات، آخدين الجميع بعين الأعتبار أن أمن الوطن من أمن المواطن كما العكس هو الصحيح، ولتفادي مالا يحمد عقباه والذي منه ألحاق الضرر الكبير والفتاك لأنفس بريئة من كبار السن والنساء والأطفال وخسائر باهضة الثمن للمتلكات الرسمية والأهلية، نعض أصابيع الندم حينها لا قدر الله.
وكذلك وهو من الأهم والأولويات الملحة في كل مكان وزمان، وهو مؤكد نحتاجه جميعآ تظامنآ حكومة وشعبآ من العلماء ورجال الفكر والثقافة والساسة، وهو ما يجب على المجتمع بجميع طبقاته، التعاون والتكاتف ومد يد العون والمساعدة ويكونوا جميعهم كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم من الرجال والنساء، عونآ وسدآ منيعآ لأي تجاوز أو أختراق أمني أو أجتماعي وأن يكونوا يدآ واحده ومن السباقيين على وحدة أبنائه جميعآ، غير متساهلين حتى مع أقرب الأقربين لا سمح الله وبذل التضحية والفداء بالنفس والمال والولد، من أجل الشرف والقيم والوطن.
نسأل الله القدير أن يبعد بلاد المسلمين من كل سؤ وأن يمن على الجميع الهداية والإيمان وعلى الولاة الصحة والعافية ويسخر لهم البطانة الصالحة، وأن تكون الأوطان مقرآ أمنآ ملتزمتآ بتحقيق الخيرات من وعودها، وأن لا تكون تحت أنقياد وأملاءات دول على حساب كرامتها وعزة شعوبها، وأن يفرج الله عن كل مهموم ويفك أسر كل مظلوم أنه سميع مجيب الدعوات.
