منع تسجيل شرائح الاتصال لمن دون ال 15 عاما
تعتزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلزام مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بعدم قبول تأسيس خدمة اتصال أو إنترنت باسم شخص أقل من عمر 15 حتى لو كان ممثله النظامي متجاوزا لهذا العمر.
كما حددت الهيئة 4 حالات تجيز للشركات المقدمة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات طلب تأمين مالي من طالب خدمة لاحقة الدفع «مفوترة»، أو من مستخدمها، من أبرزها أن يوجد مديونية على طالب الخدمة لدى مقدم الخدمة، أو لديه تعثرات سابقة في السداد، أو في سجله الائتماني لدى الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية.
جاءت الاشتراطات السابقة في سياق مسودة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي أعدتها الهيئة وطرحتها أول من أمس لأخذ آراء العموم عليها تمهيدا لإقرارها.
وشددت الهيئة على أنه يجب على مقدم الخدمة أن يبين لطالب الخدمة أو المستخدم سبب طلب مبلغ التأمين ومقداره وطريقة تطبيقه والفترة التي سيتم خلالها حجز مبلغ التأمين.
وتضمنت الشروط كذلك أنه يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمات لاحقة الدفع «المفوترة» لطالبها، إذا ثبت أنه مدين لمقدم الخدمة نفسه أو لمقدم خدمة آخر، وأن هذا الدين ليس محل خلاف.
كما شملت الشروط على أنه يقع على مقدم الخدمة عبء إثبات صحة المبالغ الواردة في الفواتير عند وجود أي خلاف حولها، وبيان حق المستخدم في مراجعة الفاتورة، وفي تقديم اعتراض على الأجور الواردة فيها خلال 60 يوما من تاريخ صدورها.
وأكدت الهيئة أن مقدم الخدمة يجب عليه إشعار المستخدم لخدمات مسبقة الدفع مجانا عند استهلاك 80 % من رصيده أو من باقة الإنترنت المشترك فيها، وذلك من خلال رسالة نصية قصيرة يتم إرسالها إلى ذلك المستخدم، أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.وفقاً للـ وطن.
وتعليق خدمة الإنترنت فور استهلاك المستخدم كامل كمية معلومات الباقة المشترك فيها، وإبلاغ المستخدم عبر رسالة نصية قصيرة بإيقاف الخدمة، وكيفية إعادتها، وتكلفة استخدام الإنترنت بدون الباقة إن رغب في ذلك.
حالات تجيز لشركات الاتصالات طلب تأمين مالي
- وجود مديونية على طالب الخدمة لدى مقدم الخدمة وليست محل خلاف بينهما
- وجود تعثرات سابقة في السداد لطالب الخدمة، أو في سجله الائتماني لدى الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية
- إذا لم تكن تتوفر لدى مقدم الخدمة أي معلومات ائتمانية عن طالب الخدمة
- تفعيل خدمة التجوال الدولي بناء على طلب المستخدم أو طالب الخدمة.
