«شرقية بلا سيارات تالفة» ترفع 2000 مركبة من 4 أحياء

شبكة أم الحمام

تواصل حملة إزالة السيارات التالفة والمهملة «شرقية بلا سيارات تالفة»، التي أطلقها المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية تحقيق أهدافها وتطلعاتها، في إزالة السيارات التالفة والقديمة من الشوارع.

ونجحت الحملة حتى الآن في رفع ما يزيد على 2000 سيارة تالفة في منطقة الخضرية بالدمام، والمنطقة الصناعية في الثقبة وحيي 91 و71.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية قد دشن الحملة الأحد الموافق الخامس من يناير الجاري، في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية م. عبدالهادي الشمري الذي أكد أن «الحملة تأتي امتدادا لما يقوم به المجلس البلدي من مبادرات لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، وهي تحظى باهتمام ومتابعة الأمانة والمجلس البلدي، لأهميتها في إزالة كل ما يشوه المنظر الجمالي للمنطقة الشرقية». وأضاف بقوله «أؤكد أن انطلاق هذه الحملة بهذا الاهتمام والمتابعة، سيعود بالنفع على حاضرة المنطقة بأكملها، ويساعدها في التخلص من عبء المركبات المهملة والتالفة التي شوهت جمال المنطقة، وسببت ربكة في حركة السير بالشوارع».

وتابع الشمري: «تندرج الحملة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تعزيز جودة الحياة، عبر تحسين المشهد الحضري في المدن، وإزالة التشوهات البصرية من جميع أحياء المنطقة الشرقية»، مشيرا إلى أنه سبق أن نجح المجلس البلدي في الحملة السابقة لإزالة الأنقاض من الأحياء، ولعل ما شهدته من تفاعل ومشاركة من القطاع الخاص والمواطنين، يؤكد على أن الجميع شركاء في تحقيق رؤية المملكة، والحفاظ على جمال ونظافة المدن مما يشوهها.

وقال الشمري إن الجولات الرقابية، ستواصل عملها في البحث عن المركبات التالفة والقديمة، التي تركها أصحابها منذ فترة، فأفسدت المنظر العام للأحياء السكنية، وجاء الوقت لإزالتها من الشوارع، ونحن مستمرون في هذه الحملة حتى تحقق كامل أهدافها العامة. وأضاف «يبقى دعم وتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، خلف النجاحات التي يحققها المجلس، وسموه اهتم بهذه الحملة، بدليل أنه  حفظه الله  دشنها في مكتبه».

واختتم الشمري تصريحه بقوله «الحملة تواصل عملها بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، ضمن تفعيل دورها الاجتماعي، واستجابة لتوجيه أمير المنطقة الشرقية الذي يؤكد دائما على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وأهمية التفاعل مع بلاغات المواطنين، وإتاحة قنوات التواصل معهم، وهو ما انتهجه المجلس مؤخرا سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو اللقاءات في الأحياء».