أهم عشرة اقتصادات سعودية واعدة

يبدو أن أجمل وصف يمكن أن يُطلق على المملكة في هذا العهد الزاهر هو: وطن يُحقق أحلامه. الإنجازات والإصلاحات والتطورات الكبرى، طالت كل القطاعات والمجالات والمستويات، ومرتكزات الرؤية السعودية الطموحة تتحقق واحدة تلو الأخرى، لتُشرق شمس مستقبل مبهر لوطن يعشق المجد.

لقد استطاع الاقتصاد السعودي بعد حزمة كبيرة وكبيرة من الإصلاحات والتحولات أن ينجح في تجاوز ”الاختبار الأصعب“ وهو توطين وتمكين المصادر المتعددة والمتنوعة للدخل الوطني، والتخلص من هيمنة المصدر الوحيد للدخل والذي استمر لعقود طويلة.

والمملكة بما - حباها الله - من خيرات وثروات، مادية وبشرية، قادرة وبكل كفاءة وعزم أن تحتل مكانة متقدمة ورائدة في خارطة الاقتصاد العالمي، فهي تملك الكثير من المحفزات والمؤشرات الاقتصادية الواعدة التي ستجعل منها بوصلة النمو والجذب والفرص على مستوى العالم.

المملكة الآن، أشبه بورشة عمل عملاقة تتحرك في كل الاتجاهات وتعمل في كل المسارات، فهي تصنع البيئات والمناخات المناسبة وتُطلق المشاريع الضخمة وتوسع القاعدة الاقتصادية وتوفر الفرص والوظائف وتستقطب الاستثمارات العالمية. المملكة الآن، تملك منظومة اقتصادية قوية، وتتقدم بخطى واثقة وثابتة لتكون في صدارة الدول الاقتصادية الكبرى.

كثيرة وكبيرة هي القرارات والإصلاحات الاقتصادية الوطنية الطموحة والجريئة التي اتخذتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية التي جعلت من الاقتصاد السعودي يعيش ”طفرة اقتصادية جديدة“ تستند لرؤية وحوكمة وكفاءة وطنية بامتياز.

وقد شهدت القطاعات والمجالات غير النفطية نقلة نوعية وقفزة كمية غير مسبوقة، كان لها الأثر الكبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. قطاعات ومجالات واعدة، أسهمت وبشكل كبير في تنوع مصادر الدخل وتوفير الفرص وخلق بيئة تنافسية جاذبة.

قائمة طويلة من القطاعات والمجالات الوطنية الواعدة التي حررت الاقتصاد الوطني من هيمنة المصدر/الدخل الوحيد، وضعت عشرة منها:

السياحة الداخلية، الترفيه، المعادن، التقنية والذكاء الاصطناعي، الفنون، الثقافة، الرياضة، المهرجانات والمعارض، والمشاريع الريادية، والصناعات التحويلية.

كاتب مهتم بالشأن السياسي والاجتماعي والوطني