أعامل على منافذ الحدود كالخارجين على القانون
في وطني سلب حقي..
بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وإذا حكمتم بين الناس؛ أن تحكموا بالعدل﴾.
إلى كل من تعنيه وحدة الوطن
إلى كل من يعني له ميزان العدالة شيئاً مقدساً
إلى كل مسئول في وزارة حكومية، وأخص وزارة التربية والتعليم، وزارة الخدمة المدنية، هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
اليوم وبعد مرور عامين كاملين، وبعد أن بلغ عدد ما أرسلت من مكاتبات إلى كافة أطراف الجهات المعنية 11 خطاباً*؛ وعشرات المتابعات لها، ولم أتلق رداً واحداً عليها؛ أجدني في حلٍ من أمري أن أنشر قضيتي عبر وسائل الإعلام، علّ هناك آذان مصغية غاب عني مكاتبتها، فتعي بعض ظلامات مما نحن عليه، أو لعل فيها بعضاً مما يجب التنبه إليه من أجل مسيرة نماء إنسانية حقيقية. فالقضية، وإن كانت في ظاهرها تعنيني شخصياً، إلا أنها في جوهرها تعني الوطن وكل المواطنين.
ولو أني كنت أعلم قبل اليوم أن هناك مادة في مواد نظام الدولة السعودية تقول للمواطن: "لا تطالب بحقك وإلا ستعاقب"، لما تجاوزت ذلك، لكني لم أعلم بتلك المادة " اللا مكتوبة" إلا بعد أن تعاونت مع هيئة حقوق الإنسان، تلك الهيئة التي أمر بإرساء قواعدها خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله"، إيماناً منه بأهمية وجودها لصالح هذا الوطن الذي نفتخر بانتسابنا إليه. وسأشرح في موضع آخر حكايتي مع الهيئة، التي أدت في نهاية المطاف إلى انتهاك حقي في سبعة مواضع، أوجبني ذلك الحديث عنها والمطالبة بها، وليتني لم أحتج اليوم لهذا الحديث!
أولاً: حين أصدر مدير عام التربية والتعليم للبنات بالمنطقة الشرقية د. سمير العمران قرار نقلي "التعسفي الطائفي" من مقر عملي كرئيسة لقسم الإعلام التربوي في مكتب التربية والتعليم بمحافظة القطيف، بدون رغبتي، وبدون أي إنذار مسبق، وبدون طلب أي من الرئيس الإداري المباشر لي، المتمثل في مديرة مكتب التربية والتعليم بالقطيف، أو الرئيس الفني المتمثل في مديرة وحدة الإعلام التربوي بإدارة تعليم البنات بالمنطقة الشرقية، وبدون إخلال بواجبات عملي. وجاء هذا النقل بعد ثمان سنوات من التفاني في العطاء المخلص، وبعد انجازاتي المتميزة، التي عُممت على مستوى المنطقة الشرقية، بل ووصلت إلى الرياض، والتي جعلت بيتي يكتظ بالدروع التقديرية وبشهادات الشكر، بيد أن كل ذلك لم يشفع لي لدى مدير عام التربية والتعليم للبنات بالمنطقة الشرقية ، الذي أصدر قراراً بنقلي إلى وظيفة إدارية في الوحدة الصحية للبنات، دون تحديد مسمى معين، وبلا مهام، رغم أن الوحدة ليست بحاجة لي. وقد تم النقل بذريعة الغطاء المكشوف، والمصطلح المطاطي الذي يستخدمه المسئول كلما ضاقت به السبل، ألا وهو "مصلحة العمل". وأنا أطالب هنا بإثبات حجته في ذلك.
ثانياً: حين تجاهل سمو وزير التربية والتعليم الحالي (وكذلك من سبقه في الوزارة) خطابات تظلمي التي أرسلتها مباشرة إليه، وتأكدت من وصولها، وحصلت على أرقام قيودها، دون أن أتلقى أي رد، لا سلباً ولا إيجاباً، وكأني لست موظفة رسمية أعمل في هذه الوزارة منذ 25 عاماً! وإنه من الواجب على المسئول عدم تجاهل أي موظف يعمل تحت إدارته، حتى جاء في خطابي الأخير أني أستصرخ سموه للمرة الأخيرة أن يرد عليّ! مع طلبي التشرف بلقائه، كي يستمع مباشرة ليّ. واليوم أطالب سموه بمبرر لذاك التجاهل. وأفيده إن كان قد أوكل لأي إدارة من الإدارات التابعة له أمر الرد عليّ؛ فإني أنبئ سموه هنا أن لا إدارة تذكر قد نفذت أوامره! وأخص بالذكر إدارة التربية والتعليم للبنات بالمنطقة الشرقية، التي دأبت على تجاهل الرد على منسوباتها. ولدي ما يثبت ذلك.
ثالثاً: حين تم نقلي إلى وظيفة دون مهام عمل تُذكر، فحقي وحق وطني الذي أعشقه بكل جوارحي، وهذا ما يؤكده سجلي الوظيفي، أن أعمل فيه وأنتج، وبما يتوافق مع قدراتي ومسمى وظيفتي التي قبلتها بإرادتي المطلقة في عقدي مع وزارة الخدمة المدنية، والعقد شريعة المتعاقدين.
رابعاً: حين رفض مساعد المدير العام للشئون المدرسية بإدارة التربية والتعليم للبنات بالمنطقة الشرقية فهد الغفيلي إعطائي رقم المعاملة الخاصة بي، _ التي بقيت لديه فترة طويلة _، كي اتابعها، والصادرة منهم لوزارة الخدمة المدنية، رداً على استفهام الأخيرة عن وضعي الذي كاتبتهم فيه. ففي يوم الأربعاء الموافق 20/1/1431هـ، اتصلت بمكتب الغفيلي، فرد عليّ بنفسه، وذلك بعد أن أنهكتني عدة مكالمات سابقة مع سكرتاريته. وعندما طلبت منه رقم المعاملة وتاريخها؛ أجابني بأنها "سرية". ولا يستطيع إعطائي ما أردت!. ولأن هذا حسب علمي مخالف لكل التعاميم التي تصلنا، قمت بالاتصال بمكتب وزير التربية التعليم في نفس اليوم، لأستفسر عن صلاحيته في ذلك، فاستنكروا على الغفيلي قول ذلك لي، وطلبوا مني تحرير شكوى فيه إن أردت!
خامساً: حق لي عند هيئة حقوق الإنسان التي سألتني التعاون معها، وعندما استجبت لها، تخلت عني، وتجاهلت حقي دون التزام بعهدٍ قطعته على نفسها تجاهي، وتجاهلت مكاتباتي والرد عليّ!
سادساً: عندما طلب أحد المتنفذين مني (عبر زوجي)، أن أغلق فمي، ولا أتدخل فيما لا يعنيني، ولا أطالب بحقوق تعني أبناء وبنات وطني، ولتكن مطالباتي _ إن تجرأت _ بشيء لي شخصياً فقط!، إذ إني لست مسئولة عن أحد! ويجب أن أحمد ربي _ على حد قوله _ أن راتبي لم يوقف عني، ولا زلت على رأس الوظيفة، ولم أفصل من عملي لتعاوني مع هيئة حقوق الإنسان!!! واحتراماً لرغبة زوجي فقط، أحتفظ باسم هذا المعني الذي قد التبس الأمر عليه، فحسب أني أستلم راتبي من خزانته هو، لا من خير وطني.
سابعاً: وهو الأدهى والأمر، حين أصبحت اليوم أعامل على منافذ الحدود في وطني، في المطار، وعلى جسر الملك فهد، أثناء دخولي أو خروجي، كما يعامل الخارجون على القانون، أو المشبوهون، حيث يأخذون جوازي، ويتم تسجل بياناتي، ويؤخرونني لوقت طويل، ويحمل المرافقون لي عبء ذلك معي، وأحياناً أحال لغرفة الضابط المناوب، بحجج أوهى من خيوط العنكبوت، تكون مثار السخرية والاستخفاف بعقل المواطن حقاً، مما جعلني أتساءل إن كانت خدمة الوطن والإخلاص له أضحت تتنافى اليوم مع أمن الدولة؟!
لكن هل تعرفون لم حصل لي كل ذلك؟؟
حصل لأن جاهزيتي لخدمة وطني الحبيب، وتغليب مصلحته العامة على مصلحتي الخاصة، فوق كل اعتبار، مما جعلني هذا المبدأ أقبل بأن أكون شاهدة على ما يعتبر استلاباً لحق المواطنة للشيعة في المنطقة الشرقية، حيث طالبت بمساواة بنات المنطقة من قاطنات القطيف بأخواتهن في كافة مناطق المملكة في الترشح للوظائف الإدارية "مشرفة تربوية، مديرة مدرسة، وكيلة"، وكذلك السماح لأبناء القطيف بافتتاح مدارس أهلية للبنات أسوة بكافة مدن المملكة، فإلى اليوم، ومنذ بدء التعليم، لا يوجد مديرة مدرسة واحدة منهن، ولا مدرسة أهلية واحدة للبنات، علماً أن عدد المدارس في المحافظة يتجاوز مائتي مدرسة، وبمنسوبات يتجاوز عددهن الأربعة آلاف! ومن بينهن الكثيرات جداً اللاتي يشهد لهن تاريخ التعليم بالكفاءة والتميز والخبرة، فكان أن قدمت شهادتي لهيئة حقوق الإنسان، حين قدمت لجنة من مقر الهيئة الرئيسي بالرياض برئاسة الشيخ أحمد بن حمد المزيد، إلى مقر الهيئة في المنطقة الشرقية، لتوثيق الوضع القائم في مدارس المنطقة. وسألتني اللجنة عن إمكانية حضوري والإدلاء بشهادتي في ذلك الوضع، والذي لم يكن خافياً على أحد هنا. ولم أكن وقتها أتعاون مع جهة خارجية من أجل توثيق ذلك! فتعاوني جاء مع هيئة رسمية أصدر قرار إنشائها خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله"، مما يعني أن التعاون معها مطلب له شخصياً، وحق للوطن على كل مواطن. وكنت أقدم شهادة الصدق لا يسبقها سابق، ولا يشوبها لاحق، ودون أن أفشي أسراراً خاصة تتعلق بالعمل، وصدق رب العرش العظيم القائل ﴿ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثم ٌ قلبه﴾. لكني أجد أن هذا المشروع الوطني الرسمي أصبح اليوم في مرحلة حرجة جداً، وذلك حينما يفقد المواطن ثقته فيه، وفي قدرته على تفعيل حقوقه التي حمل مسئولية السعي بها إليه عندما تضيق به السبل، بل وأصبح يشكل مصدراً للأذى في حين التعاون معه!
أما وبعد أن أوضحت هنا قضيتي؛ أقول من تراه يرد لي حقوقي جميعها؟ فهل سينصفني وطني؟ أما ستضاف إلى تلك الحقوق السبعة المسلوبة حقاً ثامناً بعد إعلان قضيتي ونشرها؟!
أملي بعدالة رب السماء لا يشوبه شائبة.
